الأخبار إسرائيل تعود إلى التصعيد لنستغل غضب ترامب ونضرب هل صحيح أن مهمة كرم محددة بمهلة زمنية؟

كتبت صحيفة "الأخبار": بينما ينتظر المسؤولون في لبنان أن تبادر الولايات المتحدة باتخاذ خطوة تلزم إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، لا يزال النقاش محتدماً حول الهدف من تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني إلى اجتماعات الـ«ميكانيزم». وفي ظل الحملة السياسية الرافضة لهذه الخطوة، يردّ الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد أمام لبنان حالياً، وبأن تعيين كرم يعكس التزام لبنان بالقيام بكل ما يلزم لتحقيق وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

وهو موقف يلاقيه الرئيس نبيه بري الذي لا ينأى بنفسه عن فكرة ضم مدني إلى وفد التفاوض. إلا أنه حرص خلال الأيام الماضية على تسريب معلومات تركز على أنه لم يكن شريكاً في هذا الاختيار، وعلى إطلاق مواقف تحدّد دور كرم مع الامتناع عن تحديد موعد لاستقباله. وهو كرر خلال عطلة نهاية الأسبوع أن مهمة كرم «محصورة في التوصل إلى آلية تلزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق». ونُقل عنه قوله أمام زواره: «مهمة كرم ليست مفتوحة، ومن المفترض أن تصل خلال أسابيع إلى نتائج واضحة، وأن تبادر الولايات المتحدة إلى إقناع إسرائيل بالالتزام بالاتفاق عبر وقف الاعتداءات، وإطلاق سراح الأسرى، والانسحاب من المناطق المحتلة». وخلص إلى أنه «في حال لم تتحقق هذه الأمور، فإن المفاوضات لن يكون لها أي معنى بعد ذلك».

وربما يهدف موقف بري، جزئياً، إلى الرد على الانتقادات التي وُجهت إليه لموافقته على ضم مدني إلى الوفد، من دون أي ضمانات في المقابل بأن إسرائيل ستلتزم بالاتفاق. والحال نفسها تنطبق على عون وسلام اللذين يعتبران أن القرار يهدف إلى «إلقاء الحجة على الأميركيين والإسرائيليين وكل الوسطاء»، وأنه في حال لم تُلزم إسرائيل تنفيذ الاتفاق، قد يواجه الجيش اللبناني صعوبة في مواصلة مهمة حصر السلاح، ليس فقط شمال نهر الليطاني، بل أيضاً في جنوبه. وهو ما أكده قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، أمام وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إذ عرض أمامهم المهام الكبيرة التي نفذها الجيش منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، رغم استمرار إسرائيل في عرقلة عمله ومنعه من بسط سلطته على كامل المناطق الحدودية، إضافة إلى استمرار الغارات وعمليات الاغتيال وتوسيع نقاط الاحتلال.

وبعد لقائه الرئيس برّي، مساء أمس، قال النائب السابق وليد جنبلاط،: «نحن مع تعزيز الجيش ومع الإجراءات التي يقوم بها في جنوب الليطاني، في ما يتعلّق بحصر السلاح وسيادة الدولة على أرض الجنوب ومن ثمّ تعميم الأمر على كامل الأراضي اللبنانية». وأضاف: «لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار، وسيمون كرم، مفاوض محنّك ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار، ونتمسّك بالهدنة. صحيح أن ظروف الهدنة بين الماضي واليوم اختلفت، فالتطور السياسي العسكري والإلكتروني اطاح بكل شيء، لكن هناك مبادئ عامة نتمسك بها هي الارض والسيادة». وشدد على ان «الجيش اللبناني يريد مساعدات، ونحن بحاجة الى مزيد من الجنود في الجنوب وعلى الحدود مع سوريا خصوصاً، لأن الجنوب سيكون خاليا من القوة الدولية».

في المقابل، لا يبدو أن هناك من يهتم في إسرائيل أساساً بعمل «الميكانيزم». فإلى تجاهل حكومة العدو وقادته للأمر، تستمر تسريبات جيش الاحتلال في الإعلام العبري عن «أيام مواجهة مقبلة مع لبنان»، ما يناقض الانطباعات التي حاول الأميركيون والفرنسيون وبعض العرب إشاعتها بعد قرار لبنان تعيين كرم رئيساً للوفد اللبناني إلى المفاوضات.

وفي آخر التسريبات، نقل الصحافي المقرب من المؤسسة الأمنية في الكيان، أمير بوحبوط، في موقع «واللا»، أن جيش الاحتلال «يستعد لتصعيد على الجبهة الشمالية في ظل سباق التسلح مع حزب الله». وأضاف أن «مصادر أمنية تقدّر أن التدهور الأمني قد يستمر لأكثر من بضعة أيام، وأن الحكومة اللبنانية أضاعت الفرصة التي أتاحتها إنجازات الجيش الإسرائيلي لنزع سلاح حزب الله». بل «على العكس، فقد حوّلت إيران مئات الملايين من الدولارات بطرق مختلفة لدعم تسلح الحزب، ودعم عملية التدريب والتوجيه، ودفع رواتب عناصره النظاميين والاحتياطيين».

وبحسب التقرير نفسه، فإن المؤسسة الأمنية في إسرائيل توصلت إلى قناعة بأن «الجيش اللبناني غير قادر فعلياً على فرض سيطرته على حزب الله»، وأن عناصره «واصلوا عملياتهم الميدانية رغم الغارات الجوية الإسرائيلية ومقتل أكثر من 350 عنصراً». وأشار إلى أن الحزب «يواصل تهريب أنواع مختلفة من الصواريخ، والصواريخ المضادة للدبابات، وأجزاء من الطائرات المسيّرة التي تضررت خلال المواجهات مع إسرائيل، ويعمل على بناء مواقع ومعسكرات ومقرات، مع نقل بعض أنشطته إلى مناطق تحت الأرض».

وفي تقدير إضافي لافت، نقل الصحافي نفسه عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن «وحدة النخبة التابعة لحزب الله، رغم تلقيها ضربات موجعة، لا تزال قادرة على تنفيذ محاولات تسلل، خصوصاً في القطاع الغربي». وأضاف أن «اغتيال رئيس أركان حزب الله، علي الطبطبائي، كان من المفترض أن يضع قيادة الحزب على شفا مأزق جديد، إلا أن حزب الله يبدو مصمّماً على إعادة بناء قوته العسكرية». وختم بوحبوط نقلاً عن المصادر العسكرية أن «إسرائيل لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي بينما يعزز حزب الله قوته العسكرية ويتسبب في تآكل إنجازات الجيش الإسرائيلي».

التسريبات نفسها تتداولها أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، لكن مقالة لأيال زيسر في «يسرائيل اليوم» لفتت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة، التي طالبت إسرائيل بوقف العمل ضد السلطة الجديدة في سوريا، تبدو قلقة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. وتشير المقالة إلى أن واشنطن كانت وراء قرار تعيين مدنيين في وفدي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني، «ما يشير إلى اختراق ديبلوماسي قد يُبطئ وربما يُجمّد السباق نحو مواجهة عسكرية بين الطرفين». وأضافت أن إسرائيل «تستغل فرصة قائمة بسبب غضب إدارة الرئيس دونالد ترامب من المسؤولين اللبنانيين الذين لا يسارعون إلى الامتثال لإملاءاته، ولا يفككون سلاح حزب الله، ما يمنح إسرائيل ضوءاً أخضر للعمل في لبنان».

كما ورد في التسريبات، قول «مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى» إن «نزع سلاح حزب الله غير منصوص عليه في الاتفاق، وبالتالي لا جدوى من الاستمرار فيه. سنصعّد، وسنقرّر متى نتخذ القرار وفق مصلحتنا».

جعجع لعون وسلام: إنزعوا السلاح

في موقف تصعيدي، يبدو في شكله وجوهره مخالفاً لما دعا إليه بابا الفاتيكان من تعزيز العيش المشترك بين اللبنانيين، دعا قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة حزب الله وإجباره على تنفيذ القرار 1701 وحلّ المقاومة بشكل كامل. وأكد جعجع أن الجيش يتحمّل مسؤولية تنفيذ قرارات 5 و7 آب الماضي، لكنه حمّل القيادة السياسية، ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة، الجزء الأكبر من المسؤولية.

وجاء موقف جعجع بعد حملة عنيفة شنّها على حزب الله، متهماً إياه بالمسؤولية عن كل المشاكل التي عصفت بالبلاد خلال الثلاثين سنة الماضية. ومن جهة أخرى، انتقد جعجع رئيس المجلس نبيه بري، لمنعه عرض مشروع تعديل قانون الانتخابات على الهيئة العامة، والذي كان من شأنه السماح للمغتربين بالاقتراع من مكان إقامتهم.